نمو الصادرات الكندية يحفز الاقتصاد في الربع الأول من 2025
المؤلف: «عكاظ» (أوتاوا)10.08.2025
أظهر الاقتصاد الكندي ازدهارًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل نموًا قدره 2.2%، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية. ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى زيادة الصادرات، مدفوعة بالمساعي الحثيثة لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة على البضائع الكندية.
أكدت الوكالة الكندية في بيان رسمي أن "صادرات السلع كانت المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الأول من عام 2025"، مما يعكس الأداء القوي للقطاع التصديري في دعم الاقتصاد الوطني.
وجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي كان قد حقق نموًا بنسبة 2.1% في الربع السابق، إلا أنه تمت مراجعته مع توقعات بانخفاضه في التقرير الأخير، مما يبرز التقلبات الاقتصادية والتحديات المستمرة.
وفي تقرير بحثي، علق رويس منديز، المحلل في إحدى المؤسسات المالية، قائلاً: "إن النمو تجاوز التوقعات، لكن تراكم المخزونات وانخفاض إنفاق الأسر يشيران إلى أن الاقتصاد المحلي يبدو 'هشًا جدًا'"، مما يثير مخاوف بشأن الاستدامة والقدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.
وأشار منديز إلى أن الزيادة الملحوظة في الشحنات الخارجية جاءت كرد فعل استباقي من المستهلكين الأمريكيين لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مما يعكس تأثير السياسات التجارية على التدفقات الاقتصادية عبر الحدود.
وأضاف: "ركود الطلب المحلي يشير إلى 'معدل نمو مخيب للآمال مقارنة بالتوقعات المخفضة أصلاً'"، مما يستدعي الحاجة إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز الثقة لدى المستهلكين.
وكان الرئيس ترمب قد أعلن في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، مما أثار ردود فعل متبادلة من كندا عبر فرض رسوم مضادة، قبل أن يتم تعليق هذه الإجراءات بهدف إفساح المجال أمام المفاوضات والتوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
وبحسب إحصاءات وكالة الإحصاء الكندية، شهدت الصادرات، وعلى رأسها قطاع السيارات والآلات الصناعية، ارتفاعًا بنسبة 1.6% في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.7% في الربع الأخير من عام 2024، مما يؤكد استمرار الأداء القوي للصادرات الكندية.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 1.1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ومع ذلك، شهد إنفاق الأسر الكندية تراجعًا بنسبة 0.3% عقب ارتفاع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، كما سجل قطاع البيع بالجملة تراكمًا في المخزونات، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي.
أكدت الوكالة الكندية في بيان رسمي أن "صادرات السلع كانت المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الأول من عام 2025"، مما يعكس الأداء القوي للقطاع التصديري في دعم الاقتصاد الوطني.
وجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي كان قد حقق نموًا بنسبة 2.1% في الربع السابق، إلا أنه تمت مراجعته مع توقعات بانخفاضه في التقرير الأخير، مما يبرز التقلبات الاقتصادية والتحديات المستمرة.
وفي تقرير بحثي، علق رويس منديز، المحلل في إحدى المؤسسات المالية، قائلاً: "إن النمو تجاوز التوقعات، لكن تراكم المخزونات وانخفاض إنفاق الأسر يشيران إلى أن الاقتصاد المحلي يبدو 'هشًا جدًا'"، مما يثير مخاوف بشأن الاستدامة والقدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.
وأشار منديز إلى أن الزيادة الملحوظة في الشحنات الخارجية جاءت كرد فعل استباقي من المستهلكين الأمريكيين لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مما يعكس تأثير السياسات التجارية على التدفقات الاقتصادية عبر الحدود.
وأضاف: "ركود الطلب المحلي يشير إلى 'معدل نمو مخيب للآمال مقارنة بالتوقعات المخفضة أصلاً'"، مما يستدعي الحاجة إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز الثقة لدى المستهلكين.
وكان الرئيس ترمب قد أعلن في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، مما أثار ردود فعل متبادلة من كندا عبر فرض رسوم مضادة، قبل أن يتم تعليق هذه الإجراءات بهدف إفساح المجال أمام المفاوضات والتوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
وبحسب إحصاءات وكالة الإحصاء الكندية، شهدت الصادرات، وعلى رأسها قطاع السيارات والآلات الصناعية، ارتفاعًا بنسبة 1.6% في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.7% في الربع الأخير من عام 2024، مما يؤكد استمرار الأداء القوي للصادرات الكندية.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 1.1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ومع ذلك، شهد إنفاق الأسر الكندية تراجعًا بنسبة 0.3% عقب ارتفاع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، كما سجل قطاع البيع بالجملة تراكمًا في المخزونات، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي.